طباعة

    تعدّ الجزائر ثالث أكبر اقتصاد وطني في إفريقيا بناتج وطني خام قدّر بحوالي 230 مليار دولار في 2014. كما تعد أكبر بلد إفريقي و خامس مصدّر للغاز الطبيعي و رابع أكبر بلد مصنع للبترول في إفريقيا. و بالنسبة للاقتصاد النمساوي، تعتبر الجزائر ثاني أكبر سوق في القارة (بعد جنوب إفريقيا) و أهم سوق في شمال إفريقيا.

   تلقى المنتجات النمساوية إقبالا كبيرا و هذا راجع إلى جودتها العالية كما أن العديد من الشركات النمساوية تحظى و لعدة سنوات بعلاقات عمل جيدة مع الجزائر و قد أبرمت عدة مشاريع مشتركة و تعمل مع شركات جزائرية. و بالإضافة إلى استثماراتها بالجزائر في ميدان الهندسة و التخطيط، تستثمر الشركات النمساوية أيضا في البناء و قطاع السكك الحديدية و المواد الصيدلانية. و من الجدير بالذكر أنه ثمة ازدواج ضريبي بين الجزائر و النمسا [ بالإضافة إلى اتفاق حماية الاستثمارات.

 و قد تطرّق المستشار التجاري لدى سفارة النمسا بالجزائر، السيد "ماركوس هاس"، إلى مختلف مشاريع الشراكة المسجلة في برنامج سنة 2015، و كذا المشاريع التي هي في طور الإنجاز مثل مشروع المزرعة النموذجية بخنشلة.

 حيث تطورت العلاقات الثنائية بين البلدين بصفة استثنائية منذ عدة سنوات، فقد تضاعف حجم المبادلات التجارية خمس مرات خلال السنوات العشر اللأخيرة للنشاط في الجزائر. و تقدّر اليوم نسبة المبادلات التجارية بين الجزائر و النمسا بحوالي 600 مليون أورو مقسمة مناصفة بين الواردات و الصادرات.

 و قد أشار النمساويون إلى وجود إمكانيات معتبرة في ميدان الصناعات الخفيفة ، مثل المعادن و الإلكترونيك و الصناعات الغذائية. و يكمن الهدف في تشجيع صناعة المنتجات الكاملة الصنع من أجل تصديرها. و من أجل إنجاح هذا التحدي، يتعين على المنتج الجزائري تثمين منتجاته على الصعيد الوطني أولا لأن المنتوج المحلي لا يتم إبراز قيمته في السوق الجزائرية. كما يجب توعية المستهلك الجزائري حول أهمية استهلاك المنتوج الوطني من أجل إعطائه قيمة أكبر .

 و من الجدير بالذكر أن العلاقات بين البلدين تعود إلى زمن بعيد ، كما أن غرفة التجارة النمساوية تعد شريكا في برنامج التوأمة (P3A) ، و الذي استفادت منه الوكالة الوطنية لترقية الصادرات "ألجكس".

آخر تعديل على الإثنين, 11 أبريل 2016