و ذلك من خلال تطبيق برنامج طموح للاستثمار العمومي (البنى التحتية ، و النقل الحضري والمستشفيات والسكن ، ... ) ، في جميع الشعب : الصناعات الغذائية ، والتكنولوجيا الحديثة ، والصحة ، والموضة ، و الفندقة ... إلخ .
تقوم غالبية الشركات الجزائرية في الواقت الحالي بعمليات بيع على مستوى السوق المحلية فقط ، وتنظر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية للصادرات على أنها طريق محفوف بالمخاطر. و يرجع جزء من هذا التردد إلى أن عملية التصدير تستوجب تجنيد  الموارد اللوجستية والإدارية (النقل والإجراءات العملية من أجل تحصيل العائدات ، و الإجراءات الجمركية) ، بالإضافة إلى انشغالات (عدم الدفع ، و المتابعات القضائية) ، ليأتي فيما بعد نقص المعلومات.
و بترتيب آخر للمفاهيم ،  يأتي التنويع ليقترح أيضا إنشاء شركات تصديرية ، و التي تكون بحجم مناسب (أو عدة شركات، أو مجمع)، بهدف جعل الشركات أبطال وطنيون للتصدير.
و هذه القضية حرجة ، لأن تنويع الاقتصاد هو يشمل أيضا تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات.
و كل نشاط جديد يتم إنشاؤه في هذا الإطار ، يشكل غالبا منتجا يمكن تصديره ، و هذا نظرا لتأثيره على المنافسة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية المصدرة ، و تلك التي تكتفي بالسوق المحلية.