و في هذا الإطار، سمح مشروع الإستراتيجية الوطنية للتصدير (SNE) من خلال الإجتماع الذي انعقد يومي 29 و 30 جانفي 2018، وفي ضوء نتائج الإستبيان المتعلق بمؤسسات دعم التجارة ، بوضع خارطة طريق تكون بمثابة الإطار الإستراتيجي لتطوير هذه الإستراتيجية التي تستجيب للإحتياجات الوطنية.
كما ستحدد هذه الخارطة بدقة ، المعوقات الوطنية المتصلة بتنمية التجارة وتقدم التوصيات الأولية والتوجهات الاستراتيجية اللازمة لتحسين القدرة التنافسية التجارية ، وتشمل أيضا الأولويات الرئيسية لتطوير التجارة القطاعية في الجزائر.
وكانت هذه العناصر موضوع نقاش مثمر في الجلسات العامة وعلى مستوى مجموعات العمل ، كما علق المشاركون على العناصر الرئيسية لصياغة خارطة الطريق مع تعديلات طفيفة تلخص فيما يلي :
• بيان رؤية الإستراتيجية الوطنية للتصدير (SNE) في النسخة النھائیة "الجزائر: اقتصاد متنوع وتنافسي، مدمج في سلاسل القیم العالمیة ، ویستند إلی التنمیة المستدامة ؛
• المصادقة على الأهداف الاستراتيجية التي يتعين تحقيقها على مدى 3 إلى 5 سنوات، على النحو المحدد خلال ورشة العمل الأولى ، وهي :
1- تنويع الإقتصاد الجزائري والصادرات لتعزيز صمودها و ديمومتها ؛
2- تحسين مناخ الأعمال وتقليل تكاليف المعاملات من أجل تعزيز القدرة التنافسية للشركات وجذب الإستثمارات ؛
3 - تعزيز قدرة ونوعية إنتاج وإدارة الشركات الموجهة لنشاط التصدير.
 • تم تحديد مجموعة تضم ثمانية قطاعات ذات أولوية وستتم المصادقة عليها في اجتماع اللجنة التوجيهية التالي:

 - القطاعات التي تم تحديدها خلال الإستشارة الأولى :
    1- الصناعة الكيميائية ؛
    2- المنتجات الغذائية والمشروبات ؛
    3- معدات النقل والآلات والمنتجات الإلكترونية ؛
     4- تكنولوجيات الإعلام و الإتصال.
 
    - القطاعات التي تم تحديدها خلال الإستشارة الثانية :
    5- الصناعة الدوائية ؛
    6- مواد البناء ؛
    7- الإلكترونيات والسيارات ؛
    8- السياحة ؛
 
وقد تم وضع إستبيان متعلق بمؤسسات دعم التجارة تحت تصرفها على شبكة الإنترنت من طرف مركز التجارة العالمي  ، من أجل ملئه. حيث ستمكن النتائج يتم الحصول عليها بطاقية و ورؤية واضحة ، ودعم أساسي لصياغة خارطة الطريق الإستراتيجية الوطنية للتصدير.